مشروع لائحة النقل بالحافلات- عقوبات وغرامات للمخالفين
المؤلف: إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@08.31.2025
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن مشروع "اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن"، وقامت بتصنيف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، مع فرض عقوبات متنوعة تتراوح بين حجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يومًا، أو إيقافها لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تتجاوز 38 ألف ريال سعودي.
وأكدت الهيئة أن هذا المشروع الطموح يهدف إلى وضع إطار تنظيمي شامل ومتكامل لتقديم خدمات نقل الركاب بأسلوب عصري ومتطور، وحماية وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع الأهداف النبيلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة اللازمة.
ووفقًا لبنود هذا المشروع، يقتصر الحق في ممارسة هذا النشاط على المنشآت التي أبرمت معها الهيئة عقدًا رسميًا، ويُحظر منعًا باتًا ممارسة النشاط من قِبل أي شخص دون الحصول على هذا العقد، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة العقد أو إلغائه. كما يحظر المشروع تواجد الحافلات التابعة لجهات غير مرخصة داخل أو خارج محطات انتظار وتوقف الحافلات التابعة لمقدمي الخدمة المرخصين، إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الهيئة.
ويلزم المشروع جميع مقدمي الخدمة بالحصول على بطاقة تشغيل رسمية لكل حافلة قبل البدء في تشغيلها في هذا النشاط، وذلك وفقًا للضوابط والشروط المنصوص عليها في العقد المبرم مع الهيئة. كما يشترط المشروع على مقدم الخدمة عند إخراج أي حافلة من الخدمة إلغاء بطاقة التشغيل الخاصة بها، إذا كانت لا تزال سارية المفعول، وإزالة أية علامات أو شعارات تعريفية خاصة بمقدم الخدمة عن الحافلة.
وقد عرضت هيئة النقل جدولًا تفصيليًا بالمخالفات والعقوبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن، والتي تشمل طائفة واسعة من المخالفات، بما في ذلك ممارسة النشاط دون وجود عقد رسمي، أو ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة العقد، أو ممارسة النشاط بعد إلغاء العقد من قِبل الهيئة.
ومن بين المخالفات الأخرى التي شملها الجدول قيام أي شخص بالقيام بالأعمال التحضيرية لممارسة النشاط بصورة غير قانونية، مثل دعوة الركاب أو النداء عليهم أو ملاحقتهم أو اعتراضهم، أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب بهدف استقطابهم، أو القيام بأي شكل من أشكال التسويق والإعلان غير المصرح بها.
كما تضمنت قائمة المخالفات تواجد المركبات التابعة لجهات غير مرخصة داخل وخارج المرافق التابعة لمقدمي الخدمة المرخصين دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وتشغيل الحافلة دون وجود بطاقة تشغيل سارية المفعول، أو تشغيل الحافلة ببطاقة تشغيل منتهية الصلاحية، أو تشغيل الحافلة ببطاقة تشغيل ملغاة، بالإضافة إلى عدم التزام مقدم الخدمة بتوفير الحافلات اللازمة للهيئة في الحالات التي تتطلب ذلك، مثل مواجهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية.
وأكدت الهيئة أن هذا المشروع الطموح يهدف إلى وضع إطار تنظيمي شامل ومتكامل لتقديم خدمات نقل الركاب بأسلوب عصري ومتطور، وحماية وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع الأهداف النبيلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة اللازمة.
ووفقًا لبنود هذا المشروع، يقتصر الحق في ممارسة هذا النشاط على المنشآت التي أبرمت معها الهيئة عقدًا رسميًا، ويُحظر منعًا باتًا ممارسة النشاط من قِبل أي شخص دون الحصول على هذا العقد، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة العقد أو إلغائه. كما يحظر المشروع تواجد الحافلات التابعة لجهات غير مرخصة داخل أو خارج محطات انتظار وتوقف الحافلات التابعة لمقدمي الخدمة المرخصين، إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الهيئة.
ويلزم المشروع جميع مقدمي الخدمة بالحصول على بطاقة تشغيل رسمية لكل حافلة قبل البدء في تشغيلها في هذا النشاط، وذلك وفقًا للضوابط والشروط المنصوص عليها في العقد المبرم مع الهيئة. كما يشترط المشروع على مقدم الخدمة عند إخراج أي حافلة من الخدمة إلغاء بطاقة التشغيل الخاصة بها، إذا كانت لا تزال سارية المفعول، وإزالة أية علامات أو شعارات تعريفية خاصة بمقدم الخدمة عن الحافلة.
وقد عرضت هيئة النقل جدولًا تفصيليًا بالمخالفات والعقوبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن، والتي تشمل طائفة واسعة من المخالفات، بما في ذلك ممارسة النشاط دون وجود عقد رسمي، أو ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة العقد، أو ممارسة النشاط بعد إلغاء العقد من قِبل الهيئة.
ومن بين المخالفات الأخرى التي شملها الجدول قيام أي شخص بالقيام بالأعمال التحضيرية لممارسة النشاط بصورة غير قانونية، مثل دعوة الركاب أو النداء عليهم أو ملاحقتهم أو اعتراضهم، أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب بهدف استقطابهم، أو القيام بأي شكل من أشكال التسويق والإعلان غير المصرح بها.
كما تضمنت قائمة المخالفات تواجد المركبات التابعة لجهات غير مرخصة داخل وخارج المرافق التابعة لمقدمي الخدمة المرخصين دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وتشغيل الحافلة دون وجود بطاقة تشغيل سارية المفعول، أو تشغيل الحافلة ببطاقة تشغيل منتهية الصلاحية، أو تشغيل الحافلة ببطاقة تشغيل ملغاة، بالإضافة إلى عدم التزام مقدم الخدمة بتوفير الحافلات اللازمة للهيئة في الحالات التي تتطلب ذلك، مثل مواجهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية.